[ الجواب ] إذا لم يكن البائع ملزما قانونا بأخذ الضريبة من المشتري حرم عليه أخذها . أما إذا كان ملزما قانونا بذلك بحيث لا يستطيع البيع بدونه فيحل له ذلك دفعا للضرر عن نفسه . كما لا يكون ضامنا لما يأخذه ، لأنه يرجع إلى كون أخذ الضريبة شرطا في البيع ، ومع رضا المشتري به لا ضمان له . س 264 . لقد تطورت مؤخرا أساليب التجارة كثيرا ، فظهرت شركات دولية لا تسوق منتجاتها بالطرق التقليدية المألوفة كعرضها في المحلات والمتاجر وما شاكل ذلك ، وإنما تهدف للبيع إلى الزبائن مباشرة ، ثم تطلب منهم تسويق منتجاتها ، وذلك بإقناع زبائن آخرين في الشراء ، وتكافئهم على ذلك بعمولات مجزية ، قد لا يسوق بعض الزبائن المنتجات بأنفسهم ، وإنما يساعدهم في ذلك إما الزبائن السابقون لهم أو اللاحقون بهم ، وهؤلاء راضون بذلك لأنهم يستحقون عمولات على ذلك . وعند الترويج والتسويق بإيجاد زبائن آخرين للشركة ، لا تضع بعض الشركات حدا معينا للزبائن اللاحقين الذي يستطيع أن يأتي بها الزبون السابق ، بينما تضع شركات أخرى حدا معينا لذلك ، كأن يأتي كل زبون بزبونين أو ثلاثة